• كتبها الاخبارية
  • تاريخ النشر: .
  • عدد المشاهدات: 345

"السعي" العقاري خدمة أم استجداء؟!

حينما تتم اية صفقة عقارية، فان هناك اكثر من طرف يستفيد من العملية، البائع والمشتري، والوسيط، فالبائع يستلم قيمة عقاره (أرضا او عمارة او محلا) ، والمشتري يستلم سلعة عقارية تخدم اغراضه الخاصة، السكن او الاستثمار، او البيع مرة اخرى.. اما الطرف الوسيط فهناك مبلغ معين يحصل عليه من قبل اطراف العملية العقارية اتفق على تسميته بـ (السعي).

وهي عبارة عن قيمة الجهد الذي بذله في توفير السلعة واتمام صفقة البيع. وقد يأخذ الوسيط قيمة سعيه من البائع او من المشتري، او منهما معا.

وضمن هذه العملية تظهر جملة من الخلافات، والمشاكل، لاتخلو منها اي سلعة عقارية، يتم تداولها عبر الوسطاء والسماسرة، الذين يظلون يأخذون قيمة السعي ما دامت عملية التداول قائمة، حتى وان اختلف الدافعون، فالمشتري قد يتحول الى بائع، فيرفع قيمة السعي، او يلزم الطرف المشتري الجديد، والرابح في ذلك هو الوسيط، الذي لا يخسر شيئا، فماذا يقول العقاريون عن هذا المبلغ؟

العقاريون الجوالة

قال عبدالعزيز المشرف ان كلمة (السعي) اشتهرت في التعامل العقاري واخذت مناحي شتى، وقد تفاوتت النسب التي يحصل عليها ممتهنو العقار، عند تقديمهم خدمة ما ، فمنهم من يفرض ما نسبته 5% على تحصيل الايجارات عند التعاقد لتأجير عقار قائم نظير القيام بالاشراف على صيانة العقار ومتابعة المؤجرين، ومنهم من يأخذ اكثر من تلك النسبة جراء تحصيل ديون متعثرة وهكذا، لكن المتعارف عليه والسائد بين العامة وهو الاكثر تداولا، هو سعي بيع العقار سواء كان العقار قطعة ارض بيضاء او مباني قائمة، بالتالي فهو (عرف) اتفق عليه المتعاملون ولا دخل للانظمة او القوانين فيه، لذا نجد بعض العقاريين ومن باب المنافسة، يقبل بالتفاوض نزولا وصعودا، فبدلا من نسبة 2.5% يقبل بأقل من ذلك حفاظا على عملائه، الدائمين واستمالة للعملاء الجدد. وعلى العقاريين سواء القدامى او الجدد الذين افتقدوا الكثير من عملائهم ان يضعوا حلولا على شكل نقاط يتم املاؤها على العميل وهي بمثابة شروط، توضح ما لك وما عليك شريطة ان تضع الاهم فالمهم وتكون ملما بكل ما ستطرحه وما سيطرح عليك، بحيث ان يكون لك حجة في المناقشة او الرفض نحو موضوع او سؤال طرح عليك وفي حال ثبوت نفسك بذلك تجد انك حققت ما تريد.

واشار المشرف الى ان العديد من المشكلات في سوق العقار تعود الى (السعي) او الخلاف حول قيمته، فقد شهدنا عراكات بالايدي، وقضايا وصلت الى الدوائر الامنية والسبب في ذلك السعي. ولم تكن سوق العقار لتخلو من ظواهر سلبية تدور حول محور السعي، فقد نقل ان احد اصحاب المكاتب العقارية، التي تسير شؤونها اعتمادا على السعي، اتفق مع بعض العاملين في بعض المكاتب كي يدفع لهم مبلغا ماليا في حال تركوا صفقة بيع عقارية لمكتبه، وبالفعل تمت له عملية البيع فأخذ حصة الاسد مع السعي، ووزع الفتات على الباقي، دون اصحاب المكاتب الذين يعملون لهم.

واضاف المشرف انه ومن اجل السعي يتفنن القائمون على بعض المكاتب في ترويج سلعتهم، بصور لاتخلو من تدليس احيانا، وتضخيم احيانا اخرى، فيحدث ان مكتبا ما يعطي انطباعا بأن ارضا ما (ما تسوى قرشين) في وقت ما، ثم تصبح ارضا (لقطة) في وقت آخر ويحدث ان صاحب المكتب يتسلم قيمة السعي من البائع والمشتري في آن واحد، ويعمل المستحيل كي لايلتقى اي منهم بالآخر، حتى يقبض قيمة السعي منهما.

ولفت المشرف النظر الى ان السعي كان وسيلة لبروز العقاريين الجوالة، الذين لا مكتب لم ولا سجل، ولا يتكلفون قيمة ترخيص البلدية، او اشتراك الغرفة، ولا يدفع زكاة الخ.

هذه كلها يجب ان يكون الانسان معدا لهذا الامر وان يجعل مخافة الله في ذلك اولا ثم فيما سيحصل عليه مع مراعاة ما يتوجب عليه، ونسأل الله التوفيق للجميع.

عادة متبعة

وتطرق عبدالعزيز المنصور لطريقة السعي والتي تعد نسبة محددة من قيمة العقار يستحقها كل طرف سعى في اتمام البيع وهي مقدرة من وزارة التجارة نظاما، الا ان الوزارة في تنظيمها لم تشرع من الذي عليه تسديد، الاتعاب للسماسرة والتي تقدر بـ 2.5 بالمائة من قيمة العقار، حيث جرت عليها العادة والعرف بين العقاريين وهو ان يقوم المشتري بالدفع وليس البائع، موضحا انه في حال اتفاق الطرفين مسبقا بحيث يكون الدفع على البائع وبهذا يكون قد وضح الامر ويطلق عليه (كرر) والسعي حق مشروع ومباح شرعا مقابل ما يبذله الوسيط، واكد المنصور ان هناك مشاكل كثيرة كان يفرزها توزيع السعي بين السماسرة، ويكون الضحية فيها اما البائع او المشتري، وكثير من المشترين للعقار قد يرفض البيعة او يبطلها لعدم رغبته في دفع عملية السعي، مشيرا الى ان هناك مجالا لعملية الغش والتدليس وهذا ينطوي تحت مظلة الخداع او اللف من وراء الظهر، حيث يقوم المشتري بالاتصال مباشرة بالبائع ويتناسى الوسيط محاولا توفير قيمة السعي لعدم رغبته في تسليمها للسعاة واشار ان هناك سماسرة لم يبذلوا جهدا كبيرا في مجال البيع ويرغبون في اخذ نسبة من السعي مما يؤدي الى خلاف بينهم وبين السماسرة الذين قاموا باكثر منهم.

واضاف المنصور ان هناك حالات قيل فيها إن فلانا أخذ علينا السعي وهناك مشاكل قائمة لدى المحاكم الشرعية تتعلق بعدم الوفاء بسداد السعي كاملا وهناك سبب رئيسي قد برز، المشكلة اذا لم يعمل به وهو ان يتم عمل عقد مبايعة توضح كل طرف ما له وما عليه، فهذه المبايعة توضح انه لايوجد اطراف يستحقون السعي غير ما تم الاتفاق عليه في عقد المبايعة.

وقال المنصور ان الحاجة الملحة في وضع التسعيرة هي تعود عن الرغبة الجادة من قبل المشتري او البائع موضحا ان المادة رقم 93 في اللائحة التنظيمية في وزارة التجارة حددت السعي وهذا بحد ذاته قد قضى على نسبة 60 بالمائة من المشكلة، كما ان اكثر المشاكل التي يفرزها البيع والشراء المتعلقة بالسعي هو عدم الوضوح في عدد السماسرة المستحقين للسعي، والطرفان من المشتري او البائع قد يثير المشكلة وذلك من خلال ادخال اطراف ليس لهم علاقة في السعي ويقحمهم في البيعة باشراك اطراف اخرى ليس لهم علاقة.

الرأي الشرعي مطلوب

قال عادل الدوسري عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية، ان اصحاب السلعة يشاركون السعاة في السعي بطريقة واخرى، وهذا يحتاج الى رأي شرعي من ناحية حلالها من حرامها، واضاف ان هناك ظاهرة وهي مطالبة السعاة الاقل عملا في البيعة بالمساواة مع من هم اكثر اتعابا وهذا لا يتناسب مع واقع العمل والجهد المبذول، كذلك هناك سعاة ليس لديهم سوى حمله الجوال، ويطالب بأن يكون طرفا من السعاة، مشيرا الى ان هناك سعاة غير سعوديين رغم قلة عددهم في الوقت مقارنة بالسابق.

واضاف الدوسري ان نسبة السعاة غير السعوديين قبل اربع سنوات تقدر نسبتهم بنحو 7 بالمائة وحاليا 10 بالمائة، ظهور الشباب ادى الى تقليص هذه الفئة اضافة الى بروز الشركات العقارية الكبيرة اصبح من السهل ذهاب المشتري للعقار المعروض الى مثل هذه الشركات وكذلك البائع، مشيرا الى ان وجود الشباب كوسطاء يحتاجون الى خبرة في مجال العقار والى مصداقية والبعد عن المبالغات في الاسعار ليكون العائد من هذا حلالا مؤكدا ان هؤلاء الوسطاء لديهم وظائف مرموقة، وعائد شهري يغنيهم في العمل بهذا المجال وسهولة طريقة الوساطة، جذبهم للعمل سواء خارج الدوام، او اثناء الدوام.

وطالب الدوسري من الشباب الراغب في احترافه بهذا العمل شريطة ان يكون شعاره الاول والاخير المصداقية في كل ما يعرضه، بعد التحقق مما يعرضه.

واشار الدوسري ان نسبة 2.5 تكون على المشتري حسب العرف في سوق العقار رغم مطالبتنا في عملية السعي بين موقع واخر حسب النشاط المسموح مزاولته في هذا الموقع.

كذلك هناك تعدد في عرض السلعة وهذا يثير مشاكل بين السعاة وعدم وجود المصداقية ولابد من تدخل جاد في تحديد من تكون السلعة لديه دون تداولها الى مكاتب اخرى.

الاتفاقية مطلب أساسي

اكد عادل المدالله ان كلمة السعي معروفة ومتداولة لدى المتعاملين في سوق العقار.

واضاف ان عملية السعي اشكالية بين السعاة ولذا لابد من يخوض في السعي ان يعرف كيفية الحصول على قيمة السعي.

واشار ان ضمان حق السعاة في البيع راجع الى عدة عوامل منها ان يكون الساعي لديه معرفة من مالك هذه ا لمساهمة وايضا ترتيب اتفاقية قبل البدء في السعي بين اصحاب تلك المساهمات والسعاة وذلك من اجل ضمان حقوقهم.

وتطرق المدالله إلى ان السعي في سوق العقار هو حصيلة ما يتم بين الطرفين البائع والمشتري والتي تقدر بنسبة 2.5 بالمائة، مضيفا ان السعاة كثيرون في السوق وهذا يحتاج الى وجود شيخ الدلالين ليتم عن طريقها تنظيم عملية السعي.

واشار المدالله ان المصداقية هي مطلب اساسي في السعاة من اجل ان يكون الارتباط بهم مستمرا موضحا ان هناك مشاكل بخصوص السعي من حيث الاطراف الموجودة في السعي، مطالبا بأن يكون هناك ضوابط مثل عملية السعودة في السعي لانها تعتبر مهنية في نهاية الامر، لذا لابد من الالتفات نحو هذا الامر.

واعتبر ان السعي نسبة جيدة خصوصا اذا كانت البيعة بسعر اعلى، وحث على بذل المزيد من استقطاب الشباب الراغبين في العمل بهذه المهنة التي يكون عائدها المادي جيدا، وسوق المنطقة الشرقية يتمتع بصفقات عقارية كبيرة، اضافة الى اعداد مبيعات المباني السكنية والاراضي والاسهم وخلافه وهذا مجال واسع، في اعطاء فرصة لكل من يرغب العمل بهذا ولا يمكن ان ينقطع، وتعود على حركة الساعي في معرفة ما يدور في السوق وايجاد العلاقات بين العقاريين والمشترين في المنطقة.


التعليقات

عضو في عقار تداول

Error message here!

إظهار Error message here!

هل نسيت كلمة المرور؟

هل نسيت كلمة المرور؟... يرجى كتابة بريدك الإلكتروني المسجل لدينا ليتم ارسال كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني

Error message here!

الرجوع لصفحة الدخول