ارتفاع مساهمة القروض العقارية في صفقات القطاع السكني من 8.5 % نهاية 2017 إلى 41.5 % بنهاية مارس 2019

  • تاريخ النشر: .

عقار تداول

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي انخفاضا بنسبة 8.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.6 مليار ريال، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى لإجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق المحلية منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من عام 2018.
وتباين التغير في كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث توقفت وتيرة الانخفاض التي سيطرت على إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني طوال ستة أسابيع متتالية، ليسجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 11.5 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.0 في المائة، مستقرا عند مستوى 2.1 مليار ريال، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 46.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 38.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري عند مستوى 535 مليون ريال.
تؤكد التطورات الأخيرة التي تمر بها السوق العقارية المحلية، وتحديدا منذ دخولها الفترة الموسمية بدءا من شهر رمضان المبارك ثم ما سيليه من نشاط للسوق خلال فصل الصيف، خضوع تعاملات السوق للعوامل الموسمية، المؤدية إلى تراجع أنشطتها وتعاملاتها من جانب، ومن جانب آخر إلى الانحسار التدريجي لتأثير المحفزات التي طرأت بشكل ملموس على مستويات سيولة السوق العقارية طوال الأشهر الأخيرة، الناتجة عن ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك ومؤسسات التمويل للأفراد تحديدا، وامتد تأثيره إلى ارتفاع مستويات الأسعار السوقية. حيث أظهرت المقارنة بين القيم الشهرية لصفقات القطاع السكني من جهة، وتطورات عقود التمويل العقاري شهريا من حيث القيمة من جهة أخرى، ارتفاع مساهمة قيم تلك العقود التمويلية في قيم الصفقات العقارية السكني من 8.5 في المائة فقط "بلغ حجم التمويل العقاري 1.99 مليار ريال، مقابل 23.5 مليار ريال قيمة صفقات القطاع السكني" بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017، إلى 41.5 في المائة "بلغ حجم التمويل العقاري 5.6 مليار ريال، مقابل 13.4 مليار ريال قيمة صفقات القطاع السكني" بنهاية آذار (مارس) 2019.
كما انخفض مؤشر الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.1 في المائة، وانخفضت على أثره القيمة السوقية لتلك الصناديق بنسبة 0.5 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط مقارنة بقيمتها السوقية عند الطرح إلى 18.5 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي "صندوق واحد فقط سعره السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، وصندوق واحد عند سعر الاكتتاب نفسه، مقابل 15 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وليستقر على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 2.6 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال "38.8 في المائة من رؤوس أموالها، 47.7 في المائة من قيمتها السوقية"، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
استمرت وتيرة الانخفاض في إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل انخفاضا بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 8.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ21 من العام الجاري عند مستوى 2.6 مليار ريال، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى لإجمالي قيمة الصفقات العقارية منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من عام 2018.
وتباين التغير في قيمة الصفقات الأسبوعية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث توقفت وتيرة الانخفاض التي سيطرت على إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني طوال ستة أسابيع متتالية، ليسجل مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 11.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.1 مليار ريال. بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 46.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 38.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 535 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة طفيفة 0.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 4588 صفقة عقارية. وارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة بنسبة 9.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.3 في المائة، ليستقر عند 4895 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 15.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.2 في المائة، لتستقر عند 18.7 مليون متر مربع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية، بمقارنة الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 23 أيار (مايو) مع الفترة نفسها من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 17.4 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 10.0 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 23.7 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أية ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة حتى تاريخ 23 أيار (مايو) من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.0 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.5 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 11.3 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى تاريخ 23 أيار (مايو) من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 36.3 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 24.8 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 23.4 في المائة.


التعليقات


أضف تعليقا

تم ارسال التعليق .. سيتم مراجعة التعليق ومن ثم عرضه... شكرا لك

عضو في عقار تداول

Error message here!

إظهار Error message here!

هل نسيت كلمة المرور؟

هل نسيت كلمة المرور؟... يرجى كتابة بريدك الإلكتروني المسجل لدينا ليتم ارسال كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني

Error message here!

الرجوع لصفحة الدخول