دبي تعدّل إجراءات فسخ عقود بيع العقار على الخريطة

  • تاريخ النشر: .

عقار تداول

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (19) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008، بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، بهدف حماية المتعاملين في القطاع العقاري من مستثمرين ومطورين عقاريين، وضمان الفهم الدقيق والتطبيق السليم لأحكامه.

ونص القانون الجديد على تعديل نص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008، بنص جديد يشمل القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في حال إخلال المشتري بالتزاماته، بتنفيذ عقد البيع على الخارطة المبرم بينه وبين المطور العقاري.

وتشمل القواعد ضرورة إخطار المطوّر العقاري لدائرة الأراضي والأملاك بإخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، وفقاً للنموذج المُعدّ لدى الدائرة لهذه الغاية، على أن يتضمّن هذا النموذج بيانات المُطوّر العقاري والمُشتري، وأوصاف الوحدة العقارية التي كانت محلاً لعقد البيع على الخارطة، وتوصيفاً واضحاً للالتزامات التعاقدية التي أخل المشتري بها، وأي بيانات أخرى تُحدِّدها الدائرة، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

كما تتضمن الإجراءات والقواعد "أن تقوم دائرة الأراضي والأملاك فور استلامها للإخطار، وبعد التحقق من صحة إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، بإخطار المشتري بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المُطوّر العقاري خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، على أن يكون هذا الإخطار خطياً وثابت التاريخ. ويتم إبلاغ المشتري به من قبل الدائرة إما حضوريّاً، أو بواسطة البريد المُسجّل بعلم الوصول، أو البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى تُحدِّدها الدائرة".


التعليقات


أضف تعليقا

تم ارسال التعليق .. سيتم مراجعة التعليق ومن ثم عرضه... شكرا لك

عضو في عقار تداول

Error message here!

إظهار Error message here!

هل نسيت كلمة المرور؟

هل نسيت كلمة المرور؟... يرجى كتابة بريدك الإلكتروني المسجل لدينا ليتم ارسال كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني

Error message here!

الرجوع لصفحة الدخول