322 مزادا علنيا نفذتها المحاكم في 3 سنوات .. 65 % منها عقارات استثمارية

  • تاريخ النشر: .

عقار تداول

بلغ عدد المزادات العلنية التي نفذتها محاكم التنفيذ في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، 322 مزادا، حيث استحوذت "العقارات" الاستثمارية على نحو 65 في المائة منها.
ووفقا لمعلومات حصلت "الاقتصادية" عليها، فإن منطقة الرياض استحوذت على 45 في المائة من إجمالي المزادات، تليها محاكم التنفيذ في منطقة القصيم، ثم منطقة مكة المكرمة.
وتنوعت المزادات غير العقارية بين سيارات وأدوات كهربائية وبضائع مختلفة، في حين تجاوزت قيمة مزادات عدة ملايين من الريالات، وبعضها وصل إلى عشرة آلاف ريال.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تعميم قضائي موجه للمحاكم كافة أن عقود الإيجار التي لم تسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (292) في 16 جمادى الأولى 1438هـ المتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية والقضائية.
وشدد الصمعاني في التعميم الموجه إلى المحاكم كافة على مراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن للعقود المبرمة بعد تاريخ 4 جمادى الأولى 1440 هـ.
وكانت وزارتا العدل والإسكان قد أطلقتا العام المنصرم "شبكة إيجار الإلكترونية"، التي توفر عديدا من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين جميعا في مدن المملكة كافة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سندا تنفيذيا.
وتعتزم وزارة العدل إنشاء خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.
وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط. وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله في قواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.


التعليقات


أضف تعليقا

تم ارسال التعليق .. سيتم مراجعة التعليق ومن ثم عرضه... شكرا لك

عضو في عقار تداول

Error message here!

إظهار Error message here!

هل نسيت كلمة المرور؟

هل نسيت كلمة المرور؟... يرجى كتابة بريدك الإلكتروني المسجل لدينا ليتم ارسال كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني

Error message here!

الرجوع لصفحة الدخول